دهد ، كه در اين‌جا بخشى از مهريه از بين خواهد رفت ) . به‌هرحال ، حرام و باطل است كه شوهر بدون دليل شرعى ، زنش را طلاق دهد ، پس حتىالمقدور بايستى خودشان را اصلاح كنند و در آخر كار « فابعثوا حكَمَماً من أهله و حَكَماً مِن أهلها إن يريدا اصلاحاً يوفّق اللَّه بَينهُما » ( سوره‌ى نساء ، آيه‌ى 35 ) پس بفرستيد شخصى شايسته‌ى ميانجىگرى را از خاندان شوهر و كسى را هم از خاندان زن كه اگر بخواهند [ در اين‌باره ] اصلاحى كنند ، خدا بين آن‌دو پيوند خواهد داد [ كه از طلاق نجات يابند ] براين اساس طلاق هم‌چون حقّى طرفينى است و هرگز در انحصار شوهران نيست . و اين فتوا كه مرد در هر صورت مىتواند طلاق بدهد ظالمانه و بر خلاف قرآن است . حقوق مشترك همسران از ديدگاه قرآن حقوق زندگى ، ميان زن و مرد همسان و عادلانه است ، نه آن‌كه مرد بيش از زن حق داشته باشد : « و لهنّ مثل‌الّذى عليهنّ بالمعروف و للرجال عليهن درجةُ » ( سوره‌ى بقره ، آيه‌ى 228 ) براى زنان است همانند آن‌چه - در زندگى زناشويى - برعهده‌ى ايشان است به‌گونه‌اى شناخته شده [ در عرف و شرع اسلامى ] . و تنها مردان مرتبه‌اى از زنان برترند و اين برترى ، كرامتى عنداللَّه نيست ، بلكه مفرد بودن « درجةٌ » از نظر ادبيات عرب ، تنها جواز رجوع مرد در طلاق رجعى به‌شرط اراده‌ى